الدولةُ هي وحدةٌ سياسيةٌ تشغلُ حيِّزًا جغرافيًّا مُحدَّدًا، وتضمُّ شعبًا يُقيمُ إقامةً دائمةً ويخضعُ لقوانينِها، وتُديرُها سُلطةٌ مُنظَّمةٌ تباشرُ اختصاصاتِها بما يحقِّقُ الأمنَ والاستقرارَ، وتمارسُ سيادتَها على شئونِها الداخليةِ والخارجيةِ.

يشملُ الشعبُ جميعَ المواطنينَ المقيمينَ داخلَ حدودِ الدولةِ أو خارجَها ممن يحملونَ الجنسيةَ المصريةَ، ووفقًا للدستورِ المصريِّ في مادتِه الرابعةِ فإن السيادةَ للشعبِ وحدَه، يمارسُها ويحميها، وهو مصدرُ السُّلطاتِ. وكلَّما كان الشعبُ واعيًا بحقوقِه وواجباتِه كانت الدولةُ أقوى وأكثرَ تقدُّمًا. ولا يقتصرُ دورُ الشعبِ على الوجودِ العدديِّ، بل يمتدُّ ليشملَ المشاركةَ الفعَّالةَ في بناءِ الدولةِ وتنميتِها وحمايتِها.

الحيِّزُ الجغرافيُّ للدولةِ هو الرقعةُ المُحدَّدةُ التي تمارسُ الدولةُ سيادتَها عليها، وتشملُ: اليابسَ (الأرضَ) والمياهَ الإقليميةَ والمجالَ الجويَّ، ولا تقومُ دولةٌ من دونِ وجودِ حدودٍ مُحدَّدةٍ مُعترَفٍ بها.

تشملُ السُّلطةُ المؤسساتِ التي تُديرُ شئونَ الدولةِ وتضعُ القوانينَ وتعملُ على تنفيذِها وتحافظُ على الأمنِ العامِّ، وقد نصَّ الدستورُ المصريُّ على مكوِّناتِ السُّلطةِ.

السيادةُ تعني استقلالَ الدولةِ في اتخاذِ قرارِها فيما يتعلَّقُ بشئونِها الداخليةِ والخارجيةِ من دونِ خضوعٍ لسُلطةٍ خارجيةٍ. وهي نوعانِ:

• • السيادةُ على الشئونِ الداخليةِ: وتشملُ حريةَ الدولةِ في سَنِّ القوانينِ، وحفظِ الأمنِ، وإدارةِ شئونِ المواطنينَ من دونِ أيِّ ضغوطٍ خارجيةٍ.
• • السيادةُ على الشئونِ الخارجيةِ: وتشملُ استقلالَ الدولةِ في علاقاتِها الدوليةِ، وحريتَها في إبرامِ المعاهداتِ، وإقامةِ العلاقاتِ الدبلوماسيةِ، وحمايةِ المصالحِ الوطنيةِ، والتمثيلِ في المُنظَّماتِ الدوليةِ.

وقوعُ مصرَ في قلبِ قاراتِ العالمِ القديمِ جعلها مركزًا مهمًّا للتواصلِ الحضاريِّ والتبادلِ التجاريِّ بين الشعوبِ. وتتمتَّعُ مصرُ بحدودٍ طبيعيةٍ مثَّلت حواجزَ طبيعيةً قامت بدورِ حمايةِ قلبِ الدولةِ (الوادي والدلتا). كما ساعدَ الموقعُ الجغرافيُّ على استقرارِ المجتمعِ المصريِّ عبرَ التاريخِ؛ مما سمحَ لهم بالتركيزِ على الزراعةِ والعمرانِ وتنظيمِ شئونِ حياتِهم، وهو ما دعمَ نشأةَ الدولةِ وترسيخَ دعائمِها واستقرارَها عبرَ العصورِ.

يُعدُّ نهرُ النيلِ أهمَّ موردٍ طبيعيٍّ في مصرَ، وهو عاملٌ أساسيٌّ لنشأةِ الدولةِ المصريةِ وحضارتِها، وبسببِه تحوَّلَ المصريُّ من «جامعٍ للثمارِ» إلى «مُزارعٍ مستقرٍّ»، حيث تطلَّبَ الأمرُ تنظيمًا للريِّ وبناءَ السدودِ والعملَ الجماعيَّ ووجودَ سُلطةٍ مركزيةٍ قويةٍ، كان لها دورٌ في تنظيمِ عمليةِ توزيعِ المياهِ وحلِّ النزاعاتِ بين الأقاليمِ، وكان النيلُ شريانَ اتصالٍ لربطِ الشمالِ بالجنوبِ.

ووهبَ اللهُ مصرَ مواردَ طبيعيةً متنوعةً، إلى جانبِ نهرِ النيلِ، شملت الأراضيَ الخصبةَ، والمعادنَ، وأحجارَ البناءِ؛ فأسهمت هذه المواردُ في تنشيطِ الزراعةِ والصناعةِ والتجارةِ، وتوفيرِ مقوِّماتِ الاستقرارِ الاقتصاديِّ؛ مما دعَّمَ ازدهارَ المجتمعِ المصريِّ، وأسهمَ في قيامِ الدولةِ المصريةِ وترسيخِ دعائمِها واستمرارِها عبرَ التاريخِ.

تُعَدُّ مصرُ من أكثرِ دولِ العالمِ تجانُسًا؛ حيث انصهرَ سكانُها في بوتقةٍ ثقافيةٍ واحدةٍ منذ فجرِ التاريخِ؛ مما شكَّلَ «اتحادًا متماسكًا» يصعبُ تفتيتُه، وهذا التجانُسُ جعلَ من «الوحدةِ السياسيةِ» أمرًا طبيعيًّا. وقد ساعدَ هذا التجانُسُ على عدمِ تأثُّرِ المصريينَ بثقافةِ المحتلِّ، بل حافظوا على الهُويةِ المصريةِ المُميَّزةِ على مرِّ العصورِ.

كان قيامُ حكومةٍ مركزيةٍ قويةٍ بعد توحيدِ القُطرينِ على يدِ الملكِ مينا (نعرمر)، هو الأساسَ الحقيقيَّ لظهورِ الدولةِ المصريةِ؛ إذ تحوَّلت من تجمُّعاتٍ صغيرةٍ إلى دولةٍ مُنظَّمةٍ ذاتِ سُلطةٍ واحدةٍ ونظامٍ إداريٍّ موحَّدٍ.

اعتمدت مصرُ على جيشٍ من أبنائِها يدافعُ عن «أرضِها»، فالجيشُ المصريُّ كان ولا يزالُ هو الأداةَ التي تحمي حدودَ الدولةِ وتصونُ إنجازاتِها الحضاريةَ وتضمنُ استقرارَها السياسيَّ.

حافظَ المصريونَ على هُويتِهم الوطنيةِ عبرَ العصورِ باعتبارِها أحدَ مقوِّماتِ وحدةِ المجتمعِ واستقرارِه؛ من خلالِ التمسُّكِ بلغتِهم وثقافتِهم وتراثِهم الوطنيِّ، وهو ما ساعدَ على بقاءِ الدولةِ المصريةِ عبرَ الزمنِ. وقد اتَّخذت الدولةُ المصريةُ في الوقتِ الحاليِّ عدةَ إجراءاتٍ للحفاظِ على الهُويةِ، ومنها:

• • حمايةُ التراثِ الحضاريِّ والاحتفالُ بالمناسباتِ الوطنيةِ.
• • تعريفُ الأجيالِ المختلفةِ بتاريخِ مصرَ وحضارتِها.
• • دعمُ الثقافةِ والفنونِ من خلالِ دعمِ المؤسساتِ الثقافيةِ وفي مقدمتِها: دارُ الأوبرا المصريةِ، وقصورُ الثقافةِ.