حاولَ نابليون التقرُّبَ إلى المصريينَ لكسبِ تأييدِهم عبرَ:

• إصدارِ منشوراتٍ تحترمُ الإسلامَ.
• التقرُّبِ من العلماءِ والمشايخِ.
• إنشاءِ المجمعِ العلميِّ المصريِّ.
• إنشاءِ دواوينَ محليةٍ لإشراكِ الأعيانِ في الإدارةِ.

وقد هدفت هذه الإجراءاتُ إلى إقناعِ المصريينَ أن الوجودَ الفرنسيَّ ليس احتلالًا، بل محاولةٌ لإصلاحِ أوضاعِ البلادِ.

واجهت الحملةُ الفرنسيةُ مقاومةً شعبيةً، فاعتمدَ نابليون وقادةُ الحملةِ على سياسةٍ أكثرَ شدةً، تمثَّلت في:

• قمعِ ثورتَي القاهرةِ الأولى والثانيةِ.
• فرضِ الضرائبِ ومصادرةِ الأموالِ من المصريينَ.

وقد كشفَ ذلك التناقضَ بين منشورِ نابليون وممارساتِه الفعليةِ.

وكان قادةُ الحملةِ الفرنسيةِ يُفكِّرونَ في تثبيتِ أقدامِهم في مصرَ؛ لذلك اتخذوا عدةَ إجراءاتٍ منها:

سعت بريطانيا إلى توسيعِ نفوذِها الاقتصاديِّ في الشرقِ، خاصةً في ظلِّ اتساعِ التجارةِ العالميةِ، فعقدت مع الدولةِ العثمانيةِ اتفاقيةَ التجارةِ الحرةِ عام ١٨٣٨م، والمعروفةَ باتفاقيةِ بلطة ليمان.

كان الهدفُ من المؤتمرِ إعادةَ التوازنِ السياسيِّ في المنطقةِ والحدَّ من نفوذِ محمد علي، وانتهى المؤتمرُ بتوقيعِ معاهدةِ لندن عام ١٨٤٠م التي فُرِضت على محمد علي، ومن أهمِّ بنودِها:

• انسحابُ القواتِ المصريةِ من بلادِ الشامِ.
• تقليصُ حجمِ الجيشِ المصريِّ بثمانيةَ عشرَ ألفًا.

هكذا كشفَ المؤتمرُ أن مستقبلَ المنطقةِ أصبحَ مرتبطًا بقراراتِ القوى الأوروبيةِ الكبرى.

تآمرت الدولُ الأوروبيةُ على مصرَ وأغرقتها في الديونِ، ومع تزايُدِ أزمةِ الديونِ في عهدِ الخديوي إسماعيل، طالبت الدولُ الدائنةُ بضرورةِ معرفةِ الوضعِ الماليِّ الحقيقيِّ لمصرَ؛ وعليه شُكِّلت لجانٌ ماليةٌ أوروبيةٌ، الهدفُ منها:

• دراسةُ الوضعِ الماليِّ للدولةِ.
• تحديدُ حجمِ الديونِ والمواردِ.
• تقديمُ مقترحاتٍ للإصلاحِ.

وقد أتاحت تلك اللجانُ للقوى الأوروبيةِ فرصةَ التدخُّلِ المباشرِ في الإدارةِ الماليةِ المصريةِ، ومثَّلت خطوةً تمهيديةً نحوَ فرضِ نوعٍ من الرقابةِ الماليةِ الأجنبيةِ، وتحوَّلت لاحقًا إلى سيطرةٍ فعليةٍ على القرارِ الاقتصاديِّ.

في ظلِّ تفاقُمِ أزمةِ الديونِ، انتقلَ التدخُّلُ الأوروبيُّ في مصرَ من مجرَّدِ متابعةٍ ماليةٍ إلى إدارةٍ مباشرةٍ للمواردِ، وذلك بإنشاءِ صندوقِ الدَّينِ ووضعِ نظامِ الرقابةِ الماليةِ الثنائيةِ عام ١٨٧٦م، حيثُ عُيِّنَ:

• مراقبٌ بريطانيٌّ للإشرافِ على الإيراداتِ.
• مراقبٌ فرنسيٌّ للإشرافِ على المصروفاتِ.

ولم يعُدْ هذا النظامُ يقتصرُ على تقديمِ المشورةِ، بل أصبحَ تدخُّلًا فعليًّا في إدارةِ ماليةِ الدولةِ، وترتَّبَ على ذلك سيطرةُ الأوروبيينَ على مواردِ الدولةِ، وتوجيهُ الإنفاقِ بما يضمنُ سدادَ الديونِ، وتقييدُ حريةِ الحكومةِ المصريةِ في اتخاذِ القراراتِ الاقتصاديةِ. وتزايدَ شعورُ المصريينَ بأن بلادَهم أصبحت خاضعةً لنوعٍ من الوصايةِ الماليةِ الأجنبيةِ.

ومع ازديادِ النفوذِ الأوروبيِّ في الشئونِ الماليةِ، بدأت القوى الأوروبيةُ تسعى إلى توسيعِ تأثيرِها في القراراتِ السياسيةِ والإداريةِ داخلَ مصرَ، ومن مظاهرِ ذلك:

• التدخُّلُ في تشكيلِ الحكومةِ (الوزارةُ المختلطةُ).
• تعاظُمُ دورِ المستشارينَ الأجانبِ.

وقد أدى هذا الوضعُ إلى تصاعُدِ الرفضِ داخلَ المجتمعِ المصريِّ، وظهورِ الحركةِ الوطنيةِ التي رأت في هذا التدخُّلِ تهديدًا مباشرًا لاستقلالِ البلادِ.

تصاعدت الأزمةُ السياسيةُ بمصرَ في عهدِ الخديوي توفيق وخاصةً مع اندلاعِ الثورةِ العرابيةِ التي عبَّرت عن رفضٍ داخليٍّ متزايدٍ للتدخُّلِ الأجنبيِّ، ورفعت مطالبَ أساسيةً، منها:

• تحقيقُ الإصلاحِ السياسيِّ.
• الحدُّ من النفوذِ الأجنبيِّ.
• تحقيقُ العدالةِ داخلَ الدولةِ.

واعتبرت بريطانيا هذه التطوراتِ تهديدًا لمصالحِها في مصرَ، خاصةً بعدَ حفرِ قناةِ السويسِ، وفي عام ١٨٨٢م تدخَّلت بريطانيا عسكريًّا وتمكَّنت من احتلالِ مصرَ عقبَ معركةِ التلِّ الكبيرِ، لتبدأَ مرحلةٌ جديدةٌ من السيطرةِ الأجنبيةِ.

أبقت بريطانيا على مؤسساتِ الدولةِ، غيرَ أن اليدَ العليا في تصريفِ كافةِ شئونِ الحكومةِ كان بيدِها، ومن مظاهرِ ذلك:

• التدخُّلُ في تعيينِ وعزلِ الحكوماتِ.
• فرضُ سياساتٍ تخدمُ المصالحَ البريطانيةَ.
• تحويلُ دورِ الخديوي إلى سلطةٍ شكليةٍ.

أدركت بريطانيا أن بقاءَ جيشٍ قويٍّ يمثِّلُ تهديدًا مباشرًا لوجودِها؛ لذلك سعت إلى إضعافِ القوةِ العسكريةِ المصريةِ، من خلالِ تقليصِ حجمِ الجيشِ المصريِّ وإخضاعِه لإشرافٍ بريطانيٍّ والحدِّ من دورِه الوطنيِّ. والهدفُ من هذه الإجراءاتِ منعُ ظهورِ قوةٍ عسكريةٍ قد تقودُ حركةَ مقاومةٍ ضدَّ الاحتلالِ.

طوَّعت بريطانيا القوانينَ لخدمةِ مصالحِها، ويتضحُ ذلك في:

• استمرارِ المحاكمِ المختلطةِ.
• منحِ الأجانبِ امتيازاتٍ خاصةً.
• تقليصِ دورِ القضاءِ الوطنيِّ.

مما أدى إلى ازدواجيةٍ قانونيةٍ داخلَ المجتمعِ المصريِّ.

عملَ الاحتلالُ البريطانيُّ على توجيهِ الاقتصادِ المصريِّ بما يخدمُ مصالحَه، ومن أبرزِ هذه السياساتِ: التوسُّعُ في زراعةِ القطنِ، وإضعافُ الصناعةِ المحليةِ، وفتحُ الأسواقِ أمامَ المنتجاتِ البريطانيةِ، والاعتمادُ على تصديرِ الموادِّ الخامِ واستيرادِ السلعِ الصناعيةِ.

وضعت بريطانيا مجموعةً من السياساتِ التعليميةِ التي تستهدفُ خدمةَ مصالحِها السياسيةِ والإداريةِ، وذلك من خلالِ:

وقد أدت تلك السياساتُ إلى تأخُّرِ انتشارِ التعليمِ في المجتمعِ المصريِّ خلالَ تلك الفترةِ.